با سلام و آرزوی سلامتی برای همه دوستان

دفترخانه 7 اصفهان از خیابان کاشانی چهارسوق شیرازی ها به خیابان آپادانا اول مقابل معاونت درمان منتقل شد.

پرسش : لطفاً در مورد دفتر امانات توضیح دهید که به چه صورت عمل می شود ؟ حقوق دولتی و حق التحریر چگونه اخذ می شود؟ بازرسی از آن چگونه صورت می پذیرد؟

پاسخ : یکی از دفاتر الزامی موجود در دفترخانه دفتر ابواب جمعی قبوض سپرده و اوراق بهادار (دفتر امانات) می باشد که به ترتیب شماره گذاری شده و نیازی به امضاء و پلمپ دادستانی ندارد این دفتر در اجرای مواد قانونی در موارد مشروحه زیر استفاده می گردد :

1- پرداخت اجاره های معوقه یا اجرت المثل درصورت پایان مدت در سند اجاره رسمی که موضوع اجاره کماکان برقرار است (در دفترخانه تنظیم کننده سند) 2- قبوض مربوط به تودیع اجاره های عادی (نزدیکترین دفترخانه محل وقوع ملک) 3- اقساط موضوع اسناد اصلاحات ارضی که فروشنده از دریافت وجه خودداری نماید 4- امانت گذاردن اسناد و استرداد آن نزد دفتر (مانند وصیت) 5- وجوه تودیعی به دفترخانه وفق ماده 11 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی

نحوه کار در دفترخانه : در اسناد عادی ، بدهکار بایستی به نزدیکترین دفترخانه محل وقوع ملک و در اسناد رسمی ، بدهکار به دفترخانه تنظیم کننده سند مراجعه و درخواست تودیع مال الاجاره یا بدهی خود را می نماید ، سردفتر پس از احراز هویت و کنترل مالکیت بستانکار (ذینفع) برای بار اول اقدام به صدور معرفی نامه جهت نامبرده به بانک ملی می نماید (معرفی نامه بر روی اوراق چاپی مخصوص انجام می پذیرد) ، در بانک ملی یک حساب مخصوص سپرده برای وجوه امانی مفتوح می باشد که وجوه امانی (اجاره ، اجرت المثل ، بدهی و ...) به آن واریز می گردد و دو قبض صادر می گردد (یکی مخصوص تودیع کننده و دیگری مخصوص تشخیص ذینفع) که مستاجر/مدیون/... ، بایستی قبوض دریافتی را به دفترخانه تحویل نماید ، در دفترخانه ، مراتب پرداخت در صفحه "جمع" ثبت و قبض سبز رنگ که بنام ذینفع می باشد بایگانی می گردد و قبض دیگر بعنوان رسید ، به مهر و امضای سردفتر و دفتریار می رسد و تحویل تودیع کننده وجه می شود ، سپس مراتب (ظرف ده روز)به ذینفع اخطار و اطلاع داده می شود تا نامبرده برای دریافت قبض و نهایتاً اخذ وجه تودیعی به دفترخانه مراجعه نماید ، با حضور ذینفع در دفترخانه ، ، پس از احراز هویت و مالکیت قبض مربوطه در صفحه "هزینه" ثبت و از نامبرده امضاء و رسید اخذ می شود و در پشت قبض مربوطه مشخصات ذینفع گواهی و به مهر و امضای سردفتر و دفتریار می رسد تا با مراجعه وی به بانک وجوه تودیع شده اخذ گردد.

هزینه : برای صدور معرفی نامه مبلغ 50000 ریال + ارزش افزوده 5% تحریر و برای قبول قبض و ثبت در دفتر امانات مبلغ 60000 ریال + ارزش افزوده 5% تحریر و برای صدور اخطاریه مبلغ 50000 ریال + ارزش افزوده 5% تحریر و برای رد قبض به موجر نیز به نظر مي رسد بتوان مجدداً 60000 ریال + ارزش افزوده 5% تحریر دريافت نمود

مضمون معرفی نامه : نظر به این که آقای ... مستاجر اجاره نامه ... می باشد ، خواهشمند است مبلغ اجاره بها به میزان ...... دریافت و قبوض مربوطه را به این دفترخانه ارسال فرمائید.

بازرسی دفتر امانات : و اما در بازرسی رویه به این صورت می باشد که ردیف های صفحات جمع و هزینه کنترل می شود که بایستی تعداد ردیف صفحه جمع (وصولی) با تعداد ردیف صفحه هزینه (تحویلی ) باضافه تعداد قبوض بایگانی نزد دفتر برابر باشد و چنانچه قبوضی وجود ندارد تعداد ردیف های صفحه جمع و هزینه یکی باشد.

متن مندرج در گزارش بازرسی : " قبوض سپرده و دفتر امانات دفترخانه ملاحظه و كنترل گرديد. رديف جمع دفتر ............. و رديف هزينه ............. و تعداد قبوض ............. فقره بود و در اين مورد اختلافي به نظر نرسيد/ رسيد كه جهت رفع نقص آموزش هاي لازم داده شد و در خلال بازرسي نقائص موجود مرتفع گرديد. ضمناً موارد نقص و چگونگي امر به شرح فهرست منضم به اين صورت جلسه است."

ضمناً در این خصوص نکاتی به نظر رسید که بشرح ذیل توضیح داده می شود.

نکته : بایستی شماره ردیف صفحه هزینه قبض که برای ذینفع اخذ می شود در ستون صفحه جمع همان قبض درج شود و بالعکس

نکته : دفترخانه در بار اول فقط اقدام به صدور معرفی نامه می نماید و برای مراتب بعد مستاجر/مدیون/... با همان معرفی نامه به بانک مراجعه و اقدام به پرداخت بدهی خود می نماید ولی درخصوص صدور اخطاریه شبهه وجود داشته و به نظر مي رسد در هر بار (ظرف مدت ده روز) بايستي به ذينفع اخطاريه ارسال شود.

نکته : از آنجا که مسئولیت مالي دفترخانه با دفتریار می باشد وی موظف است در هر ماه ذیل صفحه جمع را بسته و تعداد قبوض موجود در بایگانی را با دفتر تطبیق و مشخص نماید.

نکته : دریافت اجاره بها قبل از سررسید منعی نداشته و برای اجاره بهاهای معوقه نیز منعی به نظر نمی رسد اما درصورت ادعای موجر به عدم رعایت ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر 1356 ، این حق برای وی محفوظ خواهد بود تا با مراجعه به مراجع قضایی تقاضای تخلیه مورد اجاره را نماید .

نکته : چنانچه در سند رسمی اجاره ، قبض اقساطی صادر شده باشد به نظر می رسد چون ممکن است موجر برای بدست آوردن "بهانه تخلیه" از دریافت مال الاجاره خودداری نماید می توان با درخواست کتبی مستاجر و ذکر واقعه اقدام به صدور معرفی نامه نمود.

نکته : چنانچه در سند اجاره رسمی ، جهت پرداخت اجاره ماهانه ، شماره حساب تعیین گردد به نظر می رسد صدور معرفی نامه صحیح نبوده مگر اینکه با گواهی بانک مشخص گردد حساب مزبور مسدود می باشد.

نکته : چنانچه مدت اجاره گذشته باشد ، به نظر می رسد باظهار مکتوب مستاجر درخصوص وجود و ادامه روابط استیجاری ، با رعایت شرایط مندرج در سند و میزان اجرت المسمی یا اجرت المثل ، اقدام به صدور معرفی نامه برای بانک نمود .

مستندات

ماده 11 آیین نامه های بند 4 و ماده ی 6 و تبصره ی 2 ماده ی 6 و مواد 14 ، 17 ، 19 ، 20 ، 24 ، 28 ، 37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 17/10/1354 وزارت دادگستری ، دفترخانه ها باید دارای دفاتر ذیل باشند

1 – یک نسخه دفتر ثبت اسناد که پلمپ شده و اسناد در آن ثبت می شود. 2 – دفتر راهنما که متضمن اسامی متعاملین و نوع سند و شماره و تاریخ سند خواهد بود. 3 – دفتر درآمد که به منظور ثبت کلیه وجوهی است که به منظور ثبت سند مقرر است و شماره قبض هزینه های مزبور در آن قید می شود. این دفتر از طرف سازمان ثبت پلمپ خواهد شد. 4 – دفتر ثبت مکاتبات و تقاضانامه اجرایی و خلاصه معاملات. 5 – دفتر ابواب جمعی قبوض سپرده و اوراق بهادار. 6 – دفتر گواهی امضاء.

ماده 49 قانون ثبت : وظایف سردفتر به شرح ذیل است :

1- ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون بنا بر این هیچ سردفتری نمی تواند از ثبت اسناد مطابق قانون امتناع نماید و هیچ سردفتر ی نمی تواند سندی را برخلاف قانون به ثبت برساند

2- دادن سواد مصدق یعنی رونوشت گواهی شده از اسناد ثبت شده به اشخاصی که طبق مقررات حق گرفتن آن را دارند و آن اشخاص عبارتند از متعاملین و اشخاص ذینفع وکسانی که دادگاه دستور اعطای رونوشت سندی را به آنها داده است . 

3- تصدیق صحت امضا یا گواهی امضا ی اشخاص برای مصون ماندن از تردید و انکار

4- قبول و حفظ اسنادی که  به امانت می گذارند مانند وصیت نامه.

ماده‌ 11 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 ـ هرگاه‌ كسي‌ بخواهد وجهي‌ توديع‌ نمايد تا دويست‌ ريال‌ را در مقابل‌ قبض‌ رسمي‌ نزد نمايندة‌ دفتر اسناد رسمي‌ (چنانچه‌ داراي‌ نماينده‌ باشد)والا نزد سردفتر توديع‌ نموده‌ و بيش‌ از مبلغ‌ مذكور را بايد به‌ صندوق‌ ثبت‌ محل‌ سپرده‌ و در مقابل‌ رسيد به‌ سردفتر اسناد رسمي‌ تسليم‌ نمايد. در هر دومورد فوق‌ دفتر اسناد رسمي‌ مكلف‌ است‌ منتهي‌ در ظرف‌ دو روز مراتب‌ را به‌ ادارة‌ ثبت‌ محل‌ اطلاع‌ دهد تا ادارة‌ ثبت‌، توديع‌ وجه‌ را به‌ وسيلة‌ اخطار به‌طرف‌ ابلاغ‌ كند.

ماده‌ 12 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 ـ در دفتر اسناد رسمي‌ وجه‌ توديع‌ شده‌ در دفتر مخصوص‌ ثبت‌ مي‌گردد و در موقعي‌ كه‌ قبض‌ وجه‌ توديع‌ شده‌ به‌ صاحب‌ آن‌ رد مي‌شود درستون‌ مربوطة‌ دفتر از كسي‌ كه‌ قبض‌ به‌ او تسليم‌ شده‌ رسيد اخذ مي‌گردد.

ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ ـ مستاجر مکلف است در موعد معین در اجاره نامه اجرت المسمی و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت المثل را به میزان اجرت المسمی آخر هر ماه جاری ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و هرگاه اجاره نامه ای در بین نباشد اجاره بها را به میزانی که بین طرفین مقرر و یا عملی شده و در صورتیکه میزان آن معلوم نباشد به عنوان اجرت المثل مبلغی که متناسب با اجاره املاک مشابه تشخیص می دهد برای هر ماه تا دهم ماه بعد به موجر یا نماینده قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین می شود سپرده و قبض رسید را اگر اجاره نامه رسمی است به دفترخانه تنظیم کننده سند هرگاه اجاره نامه عادی بوده یا اجاره نامه ای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به یکی از دفاتر رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت دارد .

دفترخانه باید منتهی ظرف ده روز به وسیله اداره ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نماید .

ماده 78 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310- در موقع امانت گذاشتن اسناد مسئول دفتر بايد كليه مشخصات و مميزات پاكت يا لفافه امانتي را در ستون مخصوص دفتر قيد نموده و به امضاي خود و امانت گذار و شهود ممضي دارد و پس از آن رسيدي كه مشتمل بر نمره و مشخصات پاكت يا لفافه است به امانت گذار بدهد.

ماده 79 قانون ثبت اسناد و املام مصوب 1310- استرداد اسناد امانتي به اين ترتيب به عمل مي آيد كه در ستون ملاحظات دفتر امانت و در مقابل ثبتي كه از امانات سند به عمل آمده شخصي كه سند را پس مي گيرد با حضور دو نفر شاهد رسيد نوشته و آن را امضا مي نمايد.

بند 52 مجموعه بخشنامه های ثبتی - در زمینه تحقق نظر سازمان ثبت و امکان اجرای سیستم پرداخت مال الاجاره به بانک اخیراً بانک ملی ایران در کلیه شعب خود در مرکز و شهرستان ها حساب مخصوص بنام حساب سپرده موقت افتتاح و دستورالعمل لازم نیز صادر نموده و با این ترتیب اجرای رویه مزبور را در تهران از تاریخ بیستم شهریور ماه 1355 و در شهرستان ها از تاریخ یکم مهر ماه سال جاری مقرر می دارد به منظور تامین رفاه حال مراجعین سردفتران اسناد رسمی کوشش نمایند ، حتی المقدور بستانکاران اسناد رسمی را مکلف به افتتاح و اعلام شماره حساب بانکی خود نمایند تا بار بدهکاران از نظر واریز بدهی در تسهیلات لازم فراهم باشد و دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از اعلام شماره حساب بانکی به وسیله بستانکار مراتب را فوراً به وسیله اخطاریه به بدهکار ابلاغ نمایند. در مورد اسنادی که قبلاً تنظیم شده و شماره حساب بانکی در آنها قید نشده و یا بستانکاران از اعلام حساب بانکی خودداری می نمایند ، چون بعضاً ممکن است بدهکاران از مشخصات کامل بستانکاران بی اطلاع باشند ، بنابراین برای بار اول بدهکار به دفترخانه محل تنظیم سند و در مورد اسناد عادی به نزدیکترین دفترخانه محل وقوع ملک مراجعه و دفتر اسناد رسمی پس از احراز هویت و مالکیت بستانکار طبق فرم مخصوص معرفی نامه ای به عنوان بانک ملی به بدهکار تسلیم خواهد نمود و بدهکار به استناد معرفی نامه مزبور به بانک مراجعه و بدهی خود را به حساب سپرده موقت مخصوص واریز و یک نسخه از فیش مربوطه را به دفترخانه تسلیم می کند تا برابر مقررات به بستانکار ابلاغ شود . برای دفعات بعد صدور معرفی نامه از دفترخانه لازم نیست و بدهکار با در دست داشتن معرفی نامه قبلی می تواند همه ماهه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید. استرداد وجوه سپرده به بستانکاران که به وسیله بدهکار در حساب مخصوص بانک ملی (حساب سپرده موقت) واریز شده موکول به صدور حواله پرداخت از طرف دفترخانه در ظهر قبوض سپرده طبق رویه سابق خواهد بود .

بند 448 مجموعه بخشنامه های ثبتی - برای اینكه نحوه عمل در مورد وجوه سپرده اشخاص و تعویض آن در دفاتر اسناد رسمی بصورت منظمی در آید و از سوء استفاده های احتمالی جلوگیری شود مقرر میگردد:
الف: نام و نشانی كسیكه وجه را سپرده در قبض تصریح شود.
ب: معین شود كه وجه مزبور از چه بابت سپرده شده بابت اجاره بها یا اجرت المثل اجاره نامه عادی است یا رسمی؟ در صورتیكه عادی باشد نوع و شماره پلاك و محل وقوع ملك مورد اجاره و در مورد سند رسمی شماره سند در قبض سپرده قید شود.
ج: جز در مورد رقبات مشمول قانون روابط مالك و مستأجر و مقررات مربوط به اصلاحات ارضی در سایر موارد اداره ثبت وقتی میتواند وجهی را قبول و قبض سپرده صادر نماید كه تعهد به سند رسمی باشد.
د: از تعویض قبوض سپرده ای كه فاقد شماره چاپی (شماره مسلسل و شماره مخصوص هر سال) باشد یا شماره های مزبور مخدوش باشد خودداری و در صورت برخورد به چنین قبضی، فوراً عین قبض را با گزارش جریان باداره حسابداری بفرستند. (بند 267 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49).
بند 449 مجموعه بخشنامه های ثبتی - دفاتر اسناد رسمی باید در موقع ظهرنویسی و حواله وجوه قبوض سپرده نكات زیر ار مورد توجه قرار دهند:
1- مبلغ مورد حواله با تمام حروف ظهر قبض نوشته شود.
2- مشخصات كامل ذینفع طبق شناسنامه ظهر قبض قید گردد.
3- در مورد وكالت شماره وكالت نامه و مشخصات كننده باید نوشته شود.
4- حواله باید با امضاء سردفتر و دفتریار صادر و به مهر دفترخانه ممهور و اطراف سطور بسته شود تا چیزی به آن الحاق نگردد. (بند 268 مجموعه بخشنامه های ثبی تا آخر سال 49).
بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ ـ در موارد زیر موجر می تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می نماید و این حکم علیه مستاجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد .

1 -.................... 2 - .....................3- .................. 8- .............. ۹ ـ در صورتي كه مستأجر در مهلت مقرر در ماده ۶ اين قانون ازپرداخت مال‌الاجاره يا اجرت‌المثل خودداري نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظيم‌كننده سند اجاره يا اظهارنامه (در موردي كه‌اجاره‌نامه عادي بوده يا اجاره‌نامه‌اي در بين نباشد) ظرف ده روز قسط يا اقساط عقب افتاده را نپردازد. در اين مورد اگر اجاره‌نامه‌رسمي باشد موجر مي‌تواند از دفترخانه يا اجراي ثبت صدوراجرائيه بر تخليه و وصول اجاره‌بها را درخواست نمايد.

هرگاه پس از صدور اجرائيه مستأجر اجاره‌بهاي عقب افتاده راتوديع كند اجراي ثبت تخليه را متوقف مي‌كند ولي موجر مي‌تواندبه استناد تخلف مستأجر از پرداخت اجاره‌بها از دادگاه درخواست‌تخليه عين مستأجره را بنمايد....

ضمناً درخصوص مطالب فوق از وبلاگ سروران و استادان گرانقدر "عمو" و "جناب بارعي" عزيز استفاده شده كه پيشاپيش كسب اجازه و قدرداني مي نمايم.

پرسش : اگر در متن سند اقرارنامه زوجیت یا اقرارهای وصول یا بذل مهریه ، وجه معین ، طلا یا سکه اشاره شود ، حق الثبت و حق التحریر بر چه مبنایی محاسبه می شود ؟ آیا در صورت معافیت حق الثبت دلیلی بر معافیت حق التحریر نیز می شود؟

پاسخ : حق الثبت - باستناد ماده 2 قانون ازدواج ، هنگام ثبت ازدواج ، حق الثبت پرداخت نمی گردد بنابراین هنگام  تنظیم سند "اقرار به وصول یا بذل مهریه و اقرار زوجیت " باستناد ماده مزبور و آرای صادره بشرح ذیل ، حق الثبت به ماخذ مقرر در سند صحیح نبوده و مشمول اسناد غیرمالی می باشد.

حق التحریر - درخصوص حق التحریر متاسفانه وحدت رویه یکسانی در بین همکاران وجود نداشته ، گروهی باستناد رای وحدت رویه شماره 51059-37-و-ر مورخ 19/12/1383 اقدام به اخذ حق التحریر براساس اسناد غیرمالی و گروه دیگر باستناد به اینکه معافیت حق الثبت ، مبنای معافیت برای حق التحریر نبوده و برابر رای شماره 26804/49-و-ر – 18/6/1386  ، اقدام به اخذ حق التحریر براساس مبلغ مندرج در سند وفق تعرفه سایر اسناد مالی می نمایند و درصورت عدم وجود وجه معین (مانند طلا یا سکه) مراتب را از بانک مرکزی ، اتحادیه یا صرافی تقویم و حق التحریر بر مبنای ارزش آن وصول می نمایند علیهذا موارد مورد استناد ذیلاً اشاره می گردد.

‌"ماده 2 قانون ازدواج : قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتی که مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه به ثبت رسیده باشد سند رسمی و الا سند عادی محسوب خواهد‌شد.
‌برای ثبت ازدواج و طلاق دولت حق‌الثبت نخواهد گرفت."
"وحدت رویه شماره 51059-37-و-ر مورخ 19/12/1383 بند دوم در مورد سوال دفترخانه 69 شهرکرد مبنی بر اینکه (آیا افزایش یا کاهش یا بذل مهریه مشمول معافیت حق الثبت و حق التحریر بر تنظیم اقرارنامه موارد مذکور بر چه مبنایی می باشد؟) بشرح ذیل اظهار نظر گردید : با توجه به بند 151 مجموعه بخشنامه های ثبتی افزایش یا کاهش یا ابراء ذمه زوج از مهریه مشمول ماده 124 قانون ثبت بوده و مشمول حق الثبت نمی باشد و حق التحریر آنها شامل حق التحریر اقرارنامه بوده و ارتباطی به میزان مهریه ندارد"

"وحدت رویه شماره 51061/36-و-ر مورخ 19/12/1383 در مورد سوال دفترخانه 41 یزد مبنی بر اینکه (اگر در اقرارنامه زوجیت صداق معین شود آیا مشمول حق الثبت خواهد بود یا نه؟) بشرح ذیل اظهار نظر گردید چون طبق بند 151 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر 65 نسبت به اصل مهریه حق الثبت تعلق نمی گیرد لذا در تنظیم سند اقرارنامه مورد مشمول اخذ حق الثبت براساس مبلغ نمی باشد""وحدت رویه شماره 10440/40-و-ر مورخ 30/11/1384 بند دوم در مورد سوال سوم جامعه سردفتران آذربایجان شرقی بدین شرح (اقرارهای افزایش وصول یا بذل مهریه که با عنایت به بند 110 مجموعه بخشنامه های ثبتی از پرداخت حق الثبت نسبت به ماخذ مقرر در سند معاف می باشد آیا با توجه به اصلاح مواد 123 و 124 قانون ثبت ، اقرارهای مذکور مشمول حق الثبت می گردد یا خیر؟) بشرح ذیل اظهار نظر گردید : با توجه به ماده 2 قانون ازدواج چون نسبت به مهریه در تنظیم سند نکاحیه حق الثبت تعلق نمی گیرد لذا اقرار به افزایش ، وصول یا ابراء از مهریه نیز مشمول ماده 124 قانون ثبت می باشد"

"وحدت رویه شماره 26804/49-و-ر – 18/6/1386 بند 2 در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران بدین شرح (با توجه به تعرفه مندرج در بند الف بخشنامه شماره 14849/3/1 مورخ 16/3/85 معاونت محترم قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر تعیین تعرفه حق التحریر اقرارنامه ها و تعهدنامه هایی که به طور منجز در آنها مبلغ درج می شود آیا آن بخشنامه شامل اسناد اقرار به افزایش یا وصول مهریه نیز می شود یا خیر ؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید : « با توجه به بند الف بخشنامه شماره 14849/3/1 مورخ 16/3/85 معاونت محترم قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر اعلام تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی ، در مورد اقرارنامه ها و تعهدنامه هایی که در آن منجزاً مبلغ درج می شود حق التحریر بر اساس مبلغ مندرج در سند دریافت خواهد شد »"

بند110 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي- چون بموجب ماده 2 قانون ازدواج نسبت به مهریه در تنظیم سند نكاحیه حق الثبت تعلق نمی گیرد ، لذا نسبت به اقرارنامه های وصول آن هم حق الثبت به ماخذ مقرر در سند مورد ندارد.

ردیف144 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي : با توجه به ماده2 قانون ازدواج چون نسبت به مهریه در تنظیم سند نکاحیه حق الثبت تعلق نمیگیرد لذا اقرار به افزایش، وصول یا ابراء از مهریه نیز مشمول ماده 124 قانون ثبت میباشد.

بند 151 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي - الف: چون بموجب ماده 2 قانون ازدواج نسبت به مهریه در تنظیم سند نكاحیه حق الثبت تعلق نمیگیرد لذا نسبت به اقرارنامه های وصول آنهم اخذ حق الثبت به مأخذ مقرر در سند مورد ندارد.

رأي شماره 488 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمت ب بند 151 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي :

تاريخ: 15/6/1388
شماره دادنامه: 488
کلاسه پرونده: 87/516
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي حسن ميرزاطلوعي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت (ب) بند 151 بخشنامه‎هاي ثبتي مقرر داشته، چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدياد مهريه زوجه برآيد، اين عمل بايد به موجب اقرارنامه رسمي صورت گيرد که در دفترخانه اسناد رسمي به ثبت برسد. دفاتر اسناد رسمي به استناد همين بخشنامه با تنظيم اقرارنامه ثبتي به طور غيرشرعي مهريه‎ها را افزايش مي‎دهند که اغلب موجب تزلزل ارکان خانواده‎ها و ارزشهاي آن را فراهم مي‎سازد. با عنايت به اينکه مهريه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانين شرع مقدس اسلام، هرگونه افزايش در ميزان مهريه مستلزم فسخ نکاح و جاري شدن مجدد صيغه عقد دائم و تحقق ايجاب و قبول طرفين مي‎باشد، بخشنامه مذکور مغاير موازين شرعي است. لذا به علت اين مغايرت تقاضاي ابطال آن را دارد. سرپرست دفتر حقوقي و امور بين‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 129703/87 مورخ 19/12/1387 ضمن ارسال تصوير نامه شماره 116301/87 مورخ 30/11/1387 اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام نموده‎اند، با عنايت به مفاد نامه مذکور و همچنين قسمت (ب) از بند 151 مجموع بخشنامه‎هاي ثبتي تا اول مهر ماه سال 1365 که اشعار مي‎دارد، « چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدياد مهريه زوجه برآيد اين عمل بايد به موجب اقرارنامه رسمي صورت گيرد که در دفترخانه اسناد رسمي به ثبت مي‎رسد...» و مستنداً به ماده 190 قانون مدني قصد طرفين و رضايت آنها جهت کاهش و يا افزايش مهريه شرط اقدام نمايند. در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نيز چنين آمده است، قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي، ماهيتاً براساس اصل آزادي اراده انسانها و قاعده « الناس مسلطون علي اموالهم» با در نظر گرفتن اينکه مهريه در عقد دائم از ارکان عقد نيست و همچنين با رعايت شرايط ماده 190 قانون مدني تنظيم يافته است و نه درجهت حکم به افزايش مهريه پس از تنظيم عقد کما اينکه زوجين با استفاده از همين اصل و قاعده، بعضاً در جهت کاهش ميزان مهريه ما في‌القباله في‎مابين خود پس از عقد نيز اقدام مي‎نمايند و منع و جلوگيري از اعمال چنين حقوق مسلمي، مـغاير با مباني محرز و شنـاخته شده مذکور است، هرچند که اين حقوق را مي‎توان به نحو بيع يا صلح هم اعمال نمود. لذا قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي با قوانين و مقررات موضوعه مغايرت ندارد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي، طي نامه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 اعلام داشته‎اند، مهريه شرعي همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدياد مهر بعد از عقد شرعاً صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن خلاف موازين شرع شناخته شد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

به شرح نظريه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 فقهاي محترم شوراي نگهبان « مهريه شرعي همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدياد مهر بعد از عقد شرعاً صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن خلاف موازين شرع شناخته شد.» بنابراين جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه‎هاي ثبتي که نتيجتاً مبين امکان افزايش مهـريه به شرط تنظيم سند رسـمي است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهـوري اسلامي ايران و ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاونت قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

مدیرکل ثبت تهران: ارسال پاسخ استعلامات به دفاتر اسنادرسمی بصورت پستی برابر تفاهم نامه است